قوله : هذه شروطه : به‌طور كلى هركدام از اشكال اربعه ، براى منتج بودن داراى دو دسته شرايط هستند : 1 . شرايط عامه كه پنج امر بود و بيان آن‌ها گذشت . 2 . شرايط خاصه كه مخصوص هر شكلى است و الآن مورد بحث است . در بخش شروط خاصه معمولا عادت منطقيون بر اين است كه از سه بعد اين بحث را دنبال مىكنند : 1 . از بعد كيفيت يعنى ايجاب و سلب كه كدام مقدمه بايد موجبه و كدام سالبه باشد ؟ 2 . از بعد كميت يعنى كليت و جزئيت كه كجاها كليّت شرط است و كجاها نيست ؟ 3 . از بعد جهت يعنى فعليت و امكان كه جهت كدام مقدمه بايد بالفعل باشد و . . . ؟ معمولا در باب اشكال دو قسم اوّل را مورد بحث قرار داده و قسم سوّم را در مباحث مختلطات بحث و بررسى مىكنند ، در شرح شمسيه و شرح مطالع و . . . نيز بر اين اساس مشى شده ، صاحب حاشيه در همين باب اشكال اربعه ، آن بعد را نيز مطرح كرده‌اند ولى مرحوم مظفر مىفرمايند : ما با خود عهد كرده‌ايم كه به مطالب نافع‌تر و لازم‌تر پرداخته و وقت را در يادگيرى و بيان آن‌ها صرف كنيم ، و روى اين تعهد ايستاده و بدان پايبند هستيم ، لذا مباحث غير لازم و قليل الجدوى را طرح نمىكنيم همان‌طور كه در بيان احكام قضايا در مبحث تناقض ، عكس مستوى ، عكس نقيض ، نقض محمول و موضوع و طرفين ، همه‌جا احكام محصورات اربع يعنى قضيه برحسب كميت و كيفيت ، بيان شد و احكام موجهات را مطرح نكرديم ، زيرا اولا مباحث آن بسيار طول و تفصيل دارد ، ثانيا بسيار كم‌فايده است و به اصطلاح طويلة الذيل و قليلة الجدوى است . البته ذكر اين مطلب خالى از لطف نيست كه از حيث جهت در شكل اوّل ميان فارابى و ابن سينا اختلاف است ، ابن سينا مىگويد : بايد جهت قضيه بالفعل باشد يعنى صغراى شكل اوّل مطلقه عامه باشد و گرنه منتج نيست امّا فارابى بر آن است كه فعليت شرط نيست و بالامكان هم كه باشد كفايت مىكند ، البته اين نزاع برمىگردد به نزاع معروفى كه ميان فارابى و ابن سينا ( معلّم دوم و سوّم ) ، در عقد الوضع قضيه است كه آيا